Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی در حاشیه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود حضور شما در قامت رئیس اتاق بازرگانی باعث می‌شود عملکرد اتاق مختل شود، اظهار داشت: خیر. من رئیس قانونی اتاق بازرگانی هستم و به استناد رأی هیأت نمایندگان به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهیم و تاکنون هم خللی در فعالیت‌های اتاق به وجود نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت، مجلس و قوه قضائیه همکاری خوبی دارند. مأموریت اتاق مشورت با قوای سه گانه و مطالبه گری در امور بخش خصوصی است و مسأله‌ای نداریم و با تمام توان در راستای اجرای مأموریت‌های قانونی بر می‌داریم.

در تمام جلسات دعوت می‌شویم

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد جلوگیری از حضور وی در جلسات و نشست‌های رسمی دولت، افزود: در سه هفته‌ای که به عنوان رئیس اتاق فعالیت داشته ام در تمام نهادها، مجامع و شوراهایی که به موجب قانون اتاق بازرگانی عضو است چه بنده و چه سایر نمایندگان دعوت شدند. این مساله بیشتر شبیه به یک شایعه و فضاسازی رسانه‌ای است. من بر این باورم که آقای رئیس جمهوری به عنوان نگهبان قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که اتاق بازرگانی از حقوق قانونی خود محروم شود.

وی ادامه داد: بر خلاف جوسازی‌های رسانه‌ای نه مخالفت و نه حمایت جدی ای را از اجزای دولت دریافت نکردیم و در حال فعالیت هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: موضوع اصلی همه اعضا و وزرای دولت بر اساس تفکر رئیس جمهوری، امیدآفرینی به اقشار جامعه و زمینه سازی برای تحقق شعارهای رهبری یعنی مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت پذیر است. معتقدیم کنترل تورم از طریق افزایش تولید و توسعه تجارت از کانال بخش خصوصی می‌گذرد و تلاش ما نیز این است که این تلاش را در بخش خصوصی تقویت کنیم تا افزایش تولید را شاهد باشیم.

هیچ نامه‌ای مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم

سلاح ورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه‌های نهادهای نظارتی مبنی بر رد صلاحیت وی، تصریح کرد: خیر. یک قانون داریم به نام قانون اتاق بازرگانی و یک آئین نامه‌ای که برای اجرای این قانون است. بر اساس این آئین نامه مرجع نظارت بر انتخابات و برگزارکننده انتخابات در هیأت رئیسه مشخص شده و همچنین موضوع سازوکار و برنامه زمانبندی ارسال و استعلام تعیین صلاحیت افراد مشخص شده است.

وی گفت: من هیچ نامه‌ای مبنی بر رد صلاحیت از وزارت اطلاعات دریافت نکردم. در برنامه زمانبندی ۱۰ روزه که برای دریافت پاسخ توسط مرجع ذی صلاح که وزارت اطلاعات بوده، در نظر گرفته شده بود، هیچ وقت ارسال نشده است.

سلاح ورزی افزود: در خارج از این موعد قانونی حراست وزارت صمت که مرجع بی ارتباطی به این موضوع است گفته است که بر اساس بررسی‌های این مرکز «با حضور سلاح ورزی مخالفت می‌شود.»

وی گفت: انجمن نظارت به عنوان مرجع قانونی نظارت بر انتخالبات مکاتبات مختلفی در آن ایام کرده و در روز قبل از انتخابات به این نتیجه رسیدند و اعلام کردند که حضور همه ۴۰ کاندیدا در صحنه انتخابات بلامانع است. من بر اساس تصمیم انجمن نظارت که مرجع قانونی نظارت بر انتخابات بود شرکت کردم و رأی دادم و این به هیچ وجه به معنای تقابل و سرکشی نیست. همه ما حتماً مطیع قانون هستیم و بر اساس قانون عمل می‌کنیم و افتخار می‌کنیم که زیر پرچم قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمت می‌کنیم.

کد خبر 5831791 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: حسین سلاح ورزی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران بررسی صلاحیت بورس اوپک بازار سرمایه وزارت نفت آخرین قیمت سکه و طلا پارس جنوبی تهران بانک مرکزی مصرف برق سازمان برنامه و بودجه قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی کشاورزی وزارت نیرو اتاق بازرگانی وزارت اطلاعات سلاح ورزی رئیس اتاق رد صلاحیت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی

 سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی نظام وظیفه

دیگر خبرها

  • سفر روسای اتاق‌های بازرگانی به تهران با هدف سرمایه‌گذاری
  • پیگیری درخواست ها و نامه های مردم در سفر دوم رئیس جمهور به استان سمنان
  • راه اندازی دفتر تجاری اتاق بازرگانی قزوین در اقلیم کردستان عراق
  • سوئیس: به اوکراین سلاح نمی‌دهیم
  • ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
  • رتبه اول کشوری در زمینه انجام تکالیف قانونی صدور مجوز
  • وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد
  • برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
  • برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟